رسوایی حقوق بشری در قلب اروپا؛ اتهام نقض حقوق کودکان به سوئد

به گزارش پارسینه نتایج یک تحقیق رسمی نشان دهنده بیش از چهار دهه فعالیت غیرقانونی در سوئد در ارتباط با فرزندخواندگی بین‌المللی است. آنا سینگر مسئول این تحقیق با ارائه حقایقی تکان دهنده از پرونده‌های قاچاق کودکان در فاصله دهه 1970 تا سال 2000، دولت سوئد را به نقض حقوق بشر متهم کرد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، در طی چهار دهه، هزاران کودک به طور غیرقانونی و غیراخلاقی از کشورهای مختلف اعم از کره جنوبی، کلمبیا، چین و سریلانکا، شیلی، تایلند، ویتنام، لهستان، اتیوپی، روسیه و... ربوده شده‌اند. برخی کودکان بدون رضایت داوطلبانه و بدون آگاهی کافی به فرزندی پذیرفته شدند و هزاران کودک نیز با مدارک هویتی جعلی به سوئد منتقل شده‌اند. در بسیاری موارد نیز مسئولین مربوط، مدارک رسمی و تأیید شده والدین واقعی کودکان را ارائه نمی‌کردند.

از فعالیت بشردوستانه تا نقض حقوق بشر

فرزند خواندگی بین‌المللی از دهه 1950 در سوئد آغاز شد و تاکنون تداوم داشته است. در این برنامه طی دهه‌های گذشته روی هم رفته بیش از 60 هزار کودک از کشورهای مختلف جهان به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند. بنا به شواهد در این فرایند تخلفات عدیده‌ای از جمله شواهد تأیید شده قاچاق کودکان در فاصله سال 1970 تا 2000 و عمدتاً در فرزندخواندگی‌های فردی و خصوصی وجود داشته است. همچنین برخی کودکان به دروغ فوت شده اعلام شدند و برخی دیگر به افرادی فاقد صلاحیت سپرده شده‌اند. برخی از والدین واقعی این کودکان نیز از معنای دقیق رضایت به فرزندخواندگی بین‌المللی آگاه نشده‌اند. در همین رابطه سینگر معتقد است که دولت سوئد باید ضمن پذیرش نقض حقوق بشر در این فرایند و نیز پذیرش عواقب این رخدادها برای فرزند خوانده‌ها و خانواده‌های آنها، به طور رسمی عذرخواهی کند؛ چراکه این تحقیق نشان می‌دهد که دولت از بروز این تخلفات و بی‌نظمی‌ها در فرایندهای مربوط به فرزند خواندگی بین‌المللی آگاه بوده است و به همین دلیل لازم است سوئد این برنامه را متوقف کند.

بر اساس توصیه‌های سینگر برای جبران این رخداد لازم است یک مرکز ملی برای ارائه پشتیبانی به افراد تحت سرپرستی و مسائل مربوط به فرزندخواندگی تأسیس شود و کمک هزینه سفر تا میزان15000 کرون سوئد برای قرانیان جهت سفر به کشور مبدأ خود پیش‌بینی شود. در عین حال لازم است تا فرزند خواندگی فرامرزی تنها در صورتی مجاز شمرده شود که دولت مسئولیت بیشتری در زمینه اطمینان از اینکه فرزندخواندگی به نفع کودک است و این روند از نظر قانونی سالم و ایمن است، بر عهده گیرد. گرچه دولت سوئد هنوز نسبت به توصیه‌های این گزارش واکنشی نشان نداده است.

کمیسیون فرزندخواندگی در اکتبر 2021 توسط وزیر وقت امور اجتماعی سوئد، لنا هالنگرن، تأسیس شد. این امر به دنبال افشاگری جنجالی روزنامه داگنز نیهتر در زمینه کودک ربایی از خانواده‌های فقیر کشورهای دیگر و انتقال آنها به سوئد برای فرزندخواندگی در دستورکار دولت قرار گرفت. ماتیلدا هانسون معاون سردبیر روزنامه مذکر و هدایتگر تحقیقات مورد نظر معتقد است که سوئد «به طور سیستماتیک و بر اساس اسناد جعلی از سراسر جهان، فرزندخواندگی را مجاز کرده است.» او افزود: «ما کودک‌ربایی و کلاهبرداری را کشف کردیم. ما سیاستمدارانی را کشف کردیم که در طول سال‌ها از این موضوع مطلع بودند و دست‌کم هشدارهایی دریافت می‌کردند، ولی به آنها توجه نمی‌کردند. برای ما مهم این بود که جامعه سوئد آنچه را اتفاق افتاده بپذیرد و عذرخواهی کند.»به عقیده هانسون باید به قربانیان غرامت پرداخت شود تا بتوانند والدین واقعی خود را یافته و گذشته خود را بررسی کنند؛ چیزی که بی‌تردید برای آنها بسیار مهم خواهد بود.

نقطه اوج این برنامه در سال 1977 بود که تعداد 1776 کودک ذیل برنامه فرزندخواندگی بین‌المللی در سوئد به فرزندی پذیرفته شدند. این رقم از آن زمان تاکنون کاهش محسوسی داشته اما روند فرزندخواندگی بین‌المللی همچنان ادامه دارد. برای نمونه در سال گذشته میلادی تعداد 54 کودک از طریق یک سازمان مجاز و به صورت قانونی در سوئد به فزند خواندگی پذیرفته شدند. برنامه فرزندخواندگی بین‌المللی در سایر نقاط اروپا مانند هلند، نروژ و دانمارک متوقف یا محدود شده است.

موضع رسمی سوئد

کامیلا والترسون گرونوال، وزیر امور اجتماعی سوئد، این یافته‌ها را «وحشتناک» توصیف کرده است. او در مصاحبه با گاردین گفت: «مدت‌هاست که کودکان و والدین در سوئد و در سایر نقاط جهان، در چارچوب فرزندخواندگی بین‌المللی در معرض خطاهای جدی قرار گرفته‌اند. این موضوع درباره زندگی‌هایی است که با خیانت همراه بوده‌اند، و من درک می‌کنم که این اطلاعات احساسات شدیدی را در بسیاری افراد برمی‌انگیزد.»

بر اساس اظهارات گرونوال موضع رسمی دولت سوئد آن است که نتایج و انتقادات مطرح‌شده را بسیار جدی می‌گیرد. وزارت امور اجتماعی سوئد اعلام کرده که ییافته‌های تحقیقات را به‌طور کامل تجزیه و تحلیل می‌کند تا بتواند در مورد چگونگی بهبود وضعیت، تصمیمات مستدل و مسئولانه‌ای اتخاذ کند.