گفتوگوي «پارسينه» با دکتر حميدرضا فتحي بيرانوند، قائم مقام محترم بانک رفاه کارگران را ميخوانيد:
آقاي دکتر، با توجه به اينکه بانک رفاه کارگران بيش از نيم قرن سابقه دارد و هدف اصلي آن کمک به قشر کم درآمد جامعه و ارائه تسهيلات در اين راستا است، يکي از نگراني هايي که وجود دارد، اين است که با توجه به مشکلات اقتصادي کنوني، انتظارات بيشتري نسبت به نقش نظام بانکي در حمايت از اين عزيزان ايجاد مي شود، نظر شما در اين خصوص چيست؟
بانک رفاه کارگران با بيش از نيم قرن سابقه، افتخار ارائه خدمات بانکي به آحاد جامعه از جمله قريب بر 4ميليون و 500 هزار خانوار معزز مستمري بگير، بازنشسته و کارکنان سازمان تامين اجتماعي را دارد و به اين دليل، يکي از بزرگترين بانک هاي اجتماعي کشور است. لازم به ذکر است، در کنار ساير بانک ها که به اين عزيزان خدماتي ارائه مي دهند، در بانک رفاه سعي کرده ايم، تمهيداتي را براي تامين نيازهاي اين قشر زحمتکش و محترم فراهم کنيم، براي مثال؛ به طور مستمر و به عبارتي هر دو ماه يکبار، به 40 هزار بازنشسته محترم، تسهيلات قرض الحسنه پرداخت مي شود، که سقف آن براي هر فرد 300 ميليون ريال است، در اين راستا مديران بانک با توجه به شرايط اقتصادي موجود طي سنوات اخير سعي در افزايش مبلغ و تعداد تسهيلات گيرندگان و همچنين ارائه طرحهاي مختلف به منظور ارائه خدمات مناسب کرده اند، يکي از طرحهاي موصوف که مورد استقبال قرار گرفته ، سامانه «بتا» بانک رفاه کارگران است، اين سامانه امکان خريد از حدود 12 هزار فروشگاه بزرگ کشور براي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي را فراهم کرده که اين عزيزان مي توانند لوازم خانگي و ساير کالاهاي ضروري خود را از فروشگاه هاي مذکور خريداري کنند، بدون اينکه يک ريال وجه يا سود اضافه بر قيمت کالاي مربوطه پرداخت کنند، بانک رفاه کارگران متعهد است که اقساط اين خريدها را بدون نياز به ارائه چک يا سفته از جانب ايشان، صرفا از حقوق اين عزيزان کسر کند، علاوه بر اين امکان خريداري و صدور انواع بيمه نامه از طريق همين سامانه فراهم شده است.
نگراني ديگري که وجود دارد، نقش بانک ها در مديريت نقدينگي کشور و کنترل رشد بي رويه نقدينگي است، درباره اين موضوع نيز توضيح بفرماييد.
بله، حتما همان طور که مستحضريد، بازار پول و سرمايه از اجزاي مهم بازار مالي هستند که معمولا نقش تعيين کننده اي در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي دارند، همچنين در کشور ما، به دليل شرايط خاص و ريشه هاي تاريخي، تامين مالي بيشتر به سمت بازارهاي پولي ، يعني بانک ها متمايل شده است، به طوري که قريب به 90درصد تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي کشور توسط بانک ها انجام مي گيرد ، اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته، تامين مالي به دو بخش تقسيم مي شود، بازار سرمايه که تسهيلات بلندمدت را براي فعالان اقتصادي فراهم مي کنند و بانک ها که غالبا تسهيلات کوتاه مدت ارائه مي دهند.
لذا با عنايت به اينکه در کشور ما عمده تامين مالي بر دوش بانک هاست ، به همين دليل، انتظارات از بانک ها فراتر از سطح معمول است، اگر به سخنراني ها و مطالبي که در خصوص تامين مالي مطرح مي گردد، توجه کنيد؛ مبرهن است که کلمه بانک ها به طور مکرر مطرح مي شود، اين موضوع همان گونه که اشاره شد به ريشه هاي تاريخي و انتظارات عمومي از بانک ها در کشور ما برمي گردد.
از يک سو، بيش از 80 درصد افراد جامعه انتظار دارند که از طريق بانک ها حمايت مالي شوند و از سوي ديگر بانک ها، دولت و مراکز ذيصلاح تصميم گيري مانند بانک مرکزي با محدوديت هايي مواجه هستند، از جمله اين که لزوما مي بايست پايه پولي در يک سطح معقول نگه داشته شود تا سرعت ايجاد تورم حتي الامکان کند و اقشار کم برخوردار کمتر آسيب ببينند.
از اين رو اگر بانک ها بخواهند به طور بي رويه و بدون پشتوانه تسهيلات اعطاء کنند، مشکلات متعددي بروز خواهد کرد، بنابراين بايد تدابيري اتخاذ کنند تا با کمترين آسيب اقتصادي، اجتماعي و غيره نيازهاي مردم و بنگاه ها را تامين کنند، يکي از اقداماتي که مي توان انجام داد، فروش بنگاه هاي اقتصادي غير ابزاري بانک هاست، اين بنگاه ها بايد تا جايي که شرايط بازار اجازه مي دهد، به فروش برسند و منابع حاصل از آنها به پروژه هاي مولد کشور اختصاص يابد. همچنين تسهيلات بايد به سمتي هدايت شود که موجب رونق توليد گردد، از اين طريق مي توانيم تا حدودي رشد نقدينگي را کنترل و به بهبود وضعيت اقتصادي کشور کمک کنيم. معمولا در افکار عمومي در باره بنگاه داري و منفعت بانک ها سوالاتي مطرح ميشود، اگر بخواهيم با دقت به اين موضوع نگاه کرده و آسيب شناسي کنيم، متوجه خواهيم شد که بانک ها به خواسته خويش به سمت بنگاه داري نرفته اند، بلکه به دليل ضرورت هايي که در طول زمان پيش آمده، بنگاه هاي مذکور به بانک ها واگذار شده اند، به عنوان مثال، در بانک رفاه کارگران طي دو يا سه سال اخير، يکي از بزرگترين بدهي هاي شبکه بانکي کشور، تقريبا به مبلغ 106 همت با واگذاري تعدادي از اين بنگاه ها به اين بانک تسويه گرديد، که از اين محل بايد هم مطالبات بانک را تسويه و هم به ناچار و لزوما بايد بنگاه هاي مذکور تا زماني که شرايط فروش و واگذاري آنها فراهم مي شود، مديريت کنيم؛ تا توليد واحدهاي مذکور و نيروي کار مشغول در اين بنگاه ها با مشکل مواجه نشود، با اين حال؛ ما همواره در تلاشيم تا اين بنگاه ها را در بازه هاي زماني کوتاه مدت به بازار سرمايه عرضه کنيم و اميدواريم خريداراني براي آنها پيدا شود، اما وقتي الزام به عرضه بنگاه ها وجود دارد و اين الزام به ساير شرکت هاي دولتي و بانک ها تسري پيدا مي کند با کمبود خريدار مواجه مي شويم که يک دوگانگي به وجود مي آيد که در اين جا عليرغم ميل باطني مجبور هستيم اين بنگاه ها را مديريت کنيم تا زماني که شرايط مناسب براي واگذاري آنها فراهم شود، در غير اين صورت مردم آسيب خواهند ديد، چرا که هر يک از اين بنگاه ها نيروي کار زيادي را مشغول به کار کرده اند و بايد تصميماتي اتخاذ گردد که آنها نيز دچار آسيب نشده و احيانا بيکار نشوند.
نکته مهم ديگر اين است، در مواقعي که بانک ها به عنوان فروشنده در بازار ظاهر مي شوند، به ويژه در بازار سرمايه، ممکن است قيمت سهام آسيب ببيند به عنوان مثال، اگر بانک ها به طور هم زمان اقدام به عرضه سهام کنند، اين امر باعث فزوني عرضه بر تقاضا گرديده و به صورت غيرطبيعي منجر به افت قيمت آن سهام مي شود، در سالهاي گذشته، برخي از مديران بانک ها مورد انتقاد قرار گرفته اند که چرا در شرايط ناپايدار در بازار بورس اقدام به عرضه سهام کرده اند، زيرا باعث افت قيمت ها و آسيب به سرمايه گذاران شده اند، لذا مديران بانک ها غالبا تلاش دارند تا بنگاه ها را واگذار کنند، اما همانگونه که توضيح داده شد، در عمل اين کار هميشه به راحتي انجام نمي شود و بعضا حتي منجر به وارد شدن خسارت به بانک ها مي گردد، زيرا به دليل قوانين بالا دستي، اگر نتوانيم بنگاه هايمان را واگذار کنيم، با جريمه هاي سنگين مالياتي مواجه خواهيم شد که تاثير منفي بر صورت هاي مالي بانک ها دارد، بنابراين ما واقعا اصرار داريم که اين واگذاري ها انجام شود و بتوانيم بهتر و بيشتر به جامعه خدمت کنيم.
همان طور که اشاره شد، نام بانک ها را در گفت و گوها زياد مي شنويم و بر همين اساس، اخبار منفي، هجمه ها و شايعات نيز نسبت به بانک ها فراوان است. به عنوان يک مدير بفرماييد که چرا اين ميزان از هجمه و مسائل منفي نسبت به بانک ها وجود دارد؟
مي توان ادعا کرد که اغلب افراد جامعه حداقل يک حساب و برخي افراد نيز حسابهاي متعددي نزد سيستم بانکي دارند، لذا اين عزيزان در طول ايام مکررا به بانک ها مراجعه و خدمات بانکي مورد نياز خود را دريافت ميکنند و قريب به اتفاق ايشان از عملکرد بانکها و پرسنل آنها رضايت دارند و طبيعتا برخي از آنها بدليل عدم آشنايي با محدوديت ها در ارائه تسهيلات و بعضي خدمات ممکن است از بانک ها گله مند شوند که در اين خصوص لازم است افکار و اذهان عمومي را در جريان محدوديت ها گذاشت .
همچنين شبکه بانکي کشور با توجه به ماموريت خود و شرايطي که بعضا در مواقع بحراني ايجاد مي گردد مانند آلودگي هوا، حوادث طبيعي و حتي در دوران کرونا نقش مهمي ايفاي کرده اند، به عنوان مثال در بانک رفاه کارگران 18 نفر از پرسنل خدوم و زحمتکش در ايام کرونا جان خود را در راه خدمت به ملت شريف ايران تقديم کرده اند و دليل اين که گاهي اوقات در افکار عمومي اين تصور ايجاد مي گردد که بانک ها همکاري نمي کنند بخشي از آن به عدم آگاهي و شناخت برخي افراد از مشکلات و محدوديت بانک ها بر مي گردد و بخش ديگر آن به ما کارکنان،کارشناسان و مديران شبکه بانکي مربوط مي شود که به درستي نتوانسته ايم در جلسات، محافل و رسانه ها ، مسائل بانکها را تبيين کنيم و اين امر منجر به بي اطلاعي افراد از محدوديت ها و مشکلات بانک ها و در نهايت هجمه به آنها شده است، در حالي که بانک ها در بسياري از موارد با محدوديتهايي در انجام فعاليت مواجه هستند و فعاليت آنها تحت نظارت و قوانين و مقررات مراجع بالادستي قراردارد. لذا بنده به نوبه خود از جناب دکتر قيطاسي تشکر مي کنم که شرايطي را فراهم کردند تا بتوانيم گفتوگويي با مردم شريف کشورمان داشته باشيم. به عنوان مثال، تخصيص تسهيلات براي موضوعاتي مانند ازدواج، فرزندآوري، مسکن و اشتغال، هر يک تابع قوانين بالادستي و بودجه اي است، در بسياري از مواقع بانک ها طبق برنامه و تکاليفي که به آنها داده ميشود عمل مي کنند، اما ممکن است با توجه به کثرت متقاضيان و افراد واجد شرايط منابع بانکها پاسخگوي همه نيازها در يک بازه زماني محدود نباشد و متقاضيان با تأخير تسهيلات مربوطه را دريافت کنند، زيرا اعطاي تسهيلات بدون توجه به کمبود منابع، از محل استقراض منجر به افزايش نقدينگي، تورم و آسيب به قشر کم برخوردار کشور خواهد شد، لذا بايد تصميمات بانکي با دقت اتخاذ شود تا در تضاد با ساير اهداف اقتصادي نباشد و منجر به ايجاد مشکلات بيشتر نشود.
لطفا گزارش کلي از عملکرد بانک رفاه، ميزان سود و زيان، کيفيت داراييها و مطالبات، ارائه دهيد و همچنين در مورد راهبردها و برنامههاي آتي بانک هم توضيحاتي بفرماييد.
بانک رفاه با پيشينه تاريخي مثبت و خوشنامي در حوزه تأمين اجتماعي، افتخار دارد که به اقشار مختلف جامعه خدمات ارزندهاي ارائه ميدهد. ما بهويژه به مستمريبگيران، بازنشستگان و خانوارهاي آنان خدمات بانکي ويژهاي ارائه ميکنيم. همچنين، در همکاري با دانشگاههاي علوم پزشکي، بيمه سلامت کشور و سازمانهاي بهزيستي و کميته امداد، خدماتي را به اين نهادها عرضه ميکنيم.
خوشبختانه، طي چند سال گذشته، بانک رفاه از يک بانک زيانده به يک بانک سودآور تبديل شده است. در 5 سال گذشته، عليرغم شرايط اقتصادي نامناسب کشور، بانک رفاه يکي از بانکهايي بوده که صورتهاي مالياش نشاندهنده سود قابل قبولي است. در 8 سال گذشته، ما به عنوان بانک برتر مشتريمدار کشور شناخته شدهايم. بر اساس ارزيابيهاي سازمان مديريت صنعتي، در دو يا سه سال اخير، بانک رفاه رتبه دوم را در شبکه بانکي کشور در زمينه فروش و سودآوري کسب کرده است. همچنين، در ميان 500 شرکت برتر کشور، سال گذشته رتبه هفتم را به دست آورديم.
در حال حاضر، نسبت کفايت داراييهاي ما 12.2 درصد است، در حالي که الزامي که براي شبکه بانکي ايران در نظر گرفته شده 8 درصد است. اين به معناي اين است که ما 4 درصد بالاتر از استانداردهاي تعيين شده قرار داريم. خوشبختانه، وضعيت ناترازي بانک نيز بهبود يافته و در اکثر روزها با ناترازي قابل توجهي مواجه نيستيم. البته ممکن است در برخي روزها به دليل پرداختيهاي مربوط به مشتريان بزرگ، ناترازي جزئي ايجاد شود.
در حال حاضر، ما در تلاشيم تا وضعيت ناترازي را به طور کامل مرتفع کنيم و به اين هدف ادامه خواهيم داد.
در ارتباط با برنامههاي آتي بانک لطفاً توضيح دهيد.
همانطور که در صحبتهاي قبلي اشاره کردم، يکي از برنامههاي اساسي ما استمرار رفع ناترازي بانک است. ما تمهيداتي را در نظر گرفتهايم تا اين ناترازي را به صفر برسانيم که خوشبختانه، در اکثر ايام ماه، ناترازي را مرتفع کردهايم.
علاوه بر اين، يکي ديگر از محورهاي جدي ما، واگذاري بنگاهها و شرکتهاي غيرابزاري بانک است. اين شرکتها ممکن است به دلايلي از جمله تسويه بدهيها، به بانک واگذار شده باشند. يکي از اقداماتي که ما در حال پيگيري آن هستيم، واگذاري اين شرکتها ست.
بايد اشاره کنم که به دليل جذابيتهاي موجود در حوزه پولي کشور، اين شرکتها به بانکها منتقل شدهاند. همچنين، با توجه به تفاوت معنادار بين تورم و نرخ سود بانکي، فعالان اقتصادي تمايل دارند سرمايهگذاريهاي بلندمدت خود را از طريق بانکها انجام دهند. اين موضوع باعث شده که نام بانکها در تأمين مالي پروژههاي بزرگ و دولتي به وضوح ديده شود.
زماني که ما با افکار عمومي مواجه ميشويم، گاهي اين سوال مطرح ميشود که چرا بانکها بنگاه داري ميکنند. در پاسخ بايد بگويم که ما تأکيد داريم که اين بنگاهها را واگذار کنيم. در بسياري از موارد، بانک ها بعنوان بازوي مالي دولت ها بايد در اجراي پروژه هاي دولتي کمک کنند.
با اين حال، منابع بانکها به معناي واقعي متعلق به مردم است و بانکها بعنوان واسطه، موظفند اين منابع را در پروژهها سرمايهگذاري کنند. بنابراين، وقتي ميگوييم بانکها در يک پروژه سهيم هستند، بايد به اين نکته توجه کنيم که در واقع مردم در آن پروژهها سهيم هستند. ما برنامهريزي داريم که هر دو ماه يکبار، پروژهها را مورد ارزيابي قرار دهيم و پس از کارشناسي، آنها را به فروش بگذاريم. با فروش اين داراييها، نقدينگي حاصلشده را در چرخههاي توليدي به فعالان اقتصادي اختصاص خواهيم داد و از اين طريق سهمي در ثبات اقتصادي کشور خواهيم داشت.
تشکر ميکنم از شما، جناب آقاي دکتر فتحي بيرانوند. آقاي دکتر قيطاسي، اگر توضيحي داريد، بفرماييد.
در خصوص بانک رفاه کارگران، بايد بگويم که اين بانک با بيش از هزار شعبه در سراسر کشور فعاليت ميکند. از اين تعداد، حدود 30 تا 40درصد شعب به صورت باجه يا ميز خدمت در بيمارستانها مستقر هستند. به همين دليل، تابلوي بانک رفاه در بيش از 700 بيمارستان کشور ميدرخشد و خدمات خوبي به جامعه درمان و سلامت ارائه ميدهد.
اين بانک در بيش از 24 استان با دانشگاههاي علوم پزشکي همکاري دارد و خدمات بانکي خود را به اين دانشگاهها ارائه ميکند. اين موضوع جاي تقدير و تشکر دارد، زيرا بانک رفاه مسئوليت اجتماعي خود را به خوبي ايفا ميکند و به جامعه بازنشستگان، مستمريبگيران و نيروهاي کار در تمام بنگاههاي اقتصادي، به ويژه سازمان تأمين اجتماعي، خدمات ارزندهاي ارائه ميدهد.حضور بانک رفاه در برخي بيمارستانها به صورت شبانهروزي است، زيرا نوع خدمات درماني نيازمند اين حضور است. اين موضوع نيز شايسته تقدير و تشکر است و کارکنان نظام بانکي و خود نظام بانکي تحت هجمههاي زيادي قرار دارند. ممکن است برخي از خدمات ارائهشده مورد رضايت مشتريان نباشد. در اين راستا، بانکها پيشبينيهايي کردهاند که در صورت وجود مشکل، مشتريان ميتوانند به سايت بانک مراجعه و شکايات خود را ثبت کنند. بانکها موظف هستند ظرف 24 ساعت به اين شکايات رسيدگي کنند.
بيش از 99.5 درصد خدمات ارائهشده توسط کارکنان زحمتکش شبکه بانکي با کيفيت مطلوبي انجام ميشود. اما دريافتيهاي اين کارکنان به دليل مقررات خاص نظام بانکي کشور و تفاوتهاي موجود با ساير دستگاهها، چندان مناسب نيست.
بانکها در ايام مختلف مانند گرما، سرما، کرونا، تعطيلات نوروز و غيره، به فعاليت خود ادامه ميدهند و خدماتي مانند دستگاههاي خودپرداز و خدمات الکترونيکي را به صورت شبانهروزي ارائه ميکنند. به همين دليل، بايد توجه ويژهاي به دريافتيهاي اين قشر صورت گيرد.
ميانگين دريافتي حقوق کارکنان نظام بانکي دولتي حدود 20 ميليون تومان است که در مقايسه با هزينههاي زندگي در کلانشهرها و صنايع مختلف، رقم مناسبي نيست. اين موضوع نيازمند توجه مقامات و قانونگذاران است تا قوانيني تصويب کنند که از حقوق اين قشر حمايت کند.
کارکنان بانکها در سراسر دنيا به دليل زحمات و خدمات شبانهروزي خود شايسته توجه و حمايت بيشتري هستند. اميدواريم که اين نشستهاي خبري به بيان دغدغههاي کارکنان شبکه بانکي کمک کند و مديران محترم بانکها نيز به اين موضوع توجه ويژهاي داشته باشند تا گامي در جهت رفاه و معيشت کارکنان برداشته شود.
0 دیدگاه