تحریم، عامل اصلی رکود؛ نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران

چشم‌انداز اقتصاد جهان در 2026 و 2027

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2026 را معادل  3.3 درصد و در سال 2027 برابر با 3.2 درصد پیش‌بینی کرده است ؛ رقمی که مشابه با برآورد رشد 3.3 درصدی در سال 2025 است. این پیش‌بینی نسبت به گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) اکتبر 2025، برای سال 2026 اندکی بهبود یافته و برای سال 2027 بدون تغییر مانده است. این عملکرد باثبات، حاصل موازنه نیروهای متضاد است. فشارهای منفی ناشی از تغییر سیاست‌های تجاری با نیروهای حمایتی حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فناوری، از جمله هوش مصنوعی (AI)، خنثی می‌شود؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که در آمریکای شمالی و آسیا بیش از سایر مناطق دیده می‌شود. افزون بر این، حمایت‌های مالی و پولی، شرایط مالی عموما تسهیل‌گر و سازگاری بخش خصوصی نیز به این روند کمک کرده‌اند.

از طرف دیگر انتظار می‌رود تورم جهانی شاخص کل از برآورد 4.1 درصد در سال 2025 به 3.8 درصد در سال 2026 کاهش یابد و در سال 2027 نیز به 3.4 درصد برسد. پیش‌بینی‌های تورمی نیز در مقایسه با گزارش اکتبر تقریبا بدون تغییر باقی مانده‌اند و حاکی از آن هستند که بازگشت تورم به سطح هدف در ایالات متحده با سرعتی تدریجی‌تر نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ رخ خواهد داد.

ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد جهان نیز شامل موارد متعددی است. مورد اول اینکه بازنگری در انتظارات مربوط به رشد بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود و یک اصلاح ناگهانی در بازارهای مالی را رقم بزند که از شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی به سایر بخش‌ها سرایت کرده و ثروت خانوارها را کاهش دهد. تنش‌های تجاری ممکن است دوباره تشدید شوند، عدم‌اطمینان را طولانی‌تر کرده و فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی وارد کنند. تنش‌های سیاسی داخلی یا ژئوپلیتیکی نیز می‌توانند شعله‌ور شوند و با اثرگذاری بر بازارهای مالی، زنجیره‌های تأمین و قیمت کالاها، لایه‌های جدیدی از عدم‌اطمینان را به اقتصاد جهانی تحمیل کنند. کسری‌های بودجه بزرگ‌تر و بدهی بالای عمومی می‌تواند به نرخ‌های بهره بلندمدت فشار وارد کرده و در نتیجه شرایط مالی را بدتر کند.

بحران رشد اقتصادی در ایران

در نهایت نیز صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته و پیش‌بینی آن در سال‌های آینده را نیز ارائه کرده است. بر این اساس در سال 2024 رشد اقتصادی ایران برابر با 3.7 درصد برآورد شده و در سال 2025 نیز معادل 0.3 درصد گزارش شده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که در سال 2026 اقتصاد ایران رشدی معادل 1.1 درصد و در سال 2027 رشدی برابر با 1.6 درصد را تجربه کند. ارقامی که با هدفگذاری برنامه هفتم که معادل 8 درصد رشد سالانه برای ایران متصور شده بود در تضاد است. از طرف دیگر رشد اقتصادی نیمه اول امسال از نگاه مرکز آمار برابر با 0.1 درصد و از منظر بانک مرکزی برابر با منفی 0.6 درصد اعلام شده است.

بنابراین ارقام اعلام شده توسط نهادهای آماری داخلی و صندوق بین‌المللی پول همگی حاکی از این امر هستند که برآورد رشد اقتصادی در سال‌های 2026 و 2027 با آنچه در برنامه هفتم تعیین شده در تضاد است. از طرف دیگر دولت تحقق رشد 8 درصدی را امکان‌ناپذیر دانسته، اما در مقابل رشد اقتصادی پایین‌تر از 8 درصد را عملی اعلام کرده است. با این‌حال رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا در بازه یک تا دو درصد برای اقتصادی با ظرفیت‌های ایران کافی نیست. از همین‌‌رو ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی کشور و دولت به دنبال راه‌‌حل‌های ریشه‌ای برای افزایش رشد اقتصادی باشند. راه‌حل‌هایی که شامل بهبود روابط خارجی با غرب، رفع کامل تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور می‌شود.