نسخه چاپي
ارسال به دوستان
چند روز قبل محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «سلام. بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت به وجود آمده بوده است. از این به بعد تمام صرافی‌ها بدون انجام ثبت نام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو، بدون صف.»
این اظهارات در شرایطی صورت گرفت که بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شیوه معاملات ارزی در صرافی‌ها از روز(سه شنبه چهارم بهمن ماه) تغییر کرده و ظاهراً آنها میتوانند تا سقف ۵۰۰۰ یورو ارز به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشند. تا سقف ۱۰ هزار یورو هم میتوانند از این مشتریان ارز خریداری کنند.
البته شرایط و نحوه خرید و فروش ارز در صرافی‌ها در این بخشنامه به تفصیل آمده است. به عبارتی هر کاری ممکن است البته در چارچوب رعایت مفاد بخشنامه. بخشنامه هایی که در ظاهر برای مردم عادی دست و پا گیر اما برای اهل فن یک مشت کاغذ سیاه مشق است!
چند روز قبل از پیام توییتری فرزین، وی در مصاحبه ای با تأکید براینکه تمام نیازهای ارزی اساسی کشور در ۲۰ روز گذشته با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شده، خطاب به مردم مدعی شد: نگران نباشید حواسمان به بازار ارز هست.
محمدرضا فرزین در تشریح اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای برقراری ثبات ارزی در بازار ارز، گفت: به دنبال ثبات ارزی هستیم و این موضوع اقدامی نیست که یکباره انجام شود. وی افزود: برهمین اساس نیز مذاکرات سازنده‌ای را با شرکای تجاری انجام داده ایم، با قطر، عراق، چین و امارات مذاکرات سازنده‌ای را انجام دادیم که نتایج خوبی را هم داشت.
فرزین همچنین گفته هیچ محدودیت ارزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور نداریم. منابع ارزی قابل دسترس شده است. نتایج مذاکرات منطقه‌ای بسیار مثبت است. منابع ارزی آزاد است ارز را تأمین می‌کنیم، ولی در فضای مجازی بازار را ملتهب می‌کنند.
فرزین درباره سامانه ناخدا هم اضافه کرده: در سامانه ناخدا که به زودی رونمایی می‌شود نیازهای ارزی مثل نیازهای درمانی و دانشجویانی کاملا تامین خواهد شد. در این بازار براساس مستندات به متقاضیان ارز خواهیم داد. در طی این مدت صرافی‌ها را آزاد کردیم تا به متقاضیان تا ۵ هزار یورو بفروشند.
چه کسانی میتوانند ۵ هزار یورو بگیرند؟
رئیس جدید بانک مرکزی می گوید: افرادی که ۲ هزار دلار دریافت کرده اند فعلا آیین نامه اجازه نمی‌دهد که مجددا ارز را دریافت کنند. وی با اشاره به بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها گفت: صرافی‌ها احساس کردند ما آنها را محدود کردیم درحالی که به آنها اجازه دادیم تا ارز بخرند و بفروشند؛
سقف ۳۰ هزار دلار به معنای محدودیت نیست بلکه اعلام کردیم پوزیشن مثبتی که میتوانند حفظ کنند ۳۰ هزار دلار است یعنی اگر ۱۰۰ هزار دلار خرید باید ۷۰ هزار آن را بفروشد. به مردم نیز به جای ۲ هزار دلار میتوانند ۵ هزار یورو بفروشند.
پیش از این مردم میتوانستند از صرافی‌ها ۲ هزار دلار با قیمت دلار توافقی دریافت کنند. کسب اطلاع خبرنگار پارسینه از بانک مرکزی درباره قیمت فروش ۵ هزار یورو به مردم حاکی از آن است که کشف قیمت در بازار متشکل ارزی در قالب ثبت سفارش دفتری با قیمتهای متفاوت خواهد بود.
سقف فروش ارز به مردم در صرافی‌ها ۵ هزار یورو شد
از روز سه‌شنبه هفته گذشته، صرافی‌ها میتوانستند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
صرافی‌ها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تامین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
محدودیت صرافی‌ها باعث می‌شود مردم دوباره در صف انتظار دریافت ۵ هزار یوروی وعده داده شده باشند
هرچند بانک مرکزی صرافی‌ها را مجاز به فروش ۵ هزار یورو به مردم از محل منابع خریداری شده کرده است که طبق بند‌های دیگر همان بخشنامه ابلاغی در اول بهمن ماه، صراف‌ها دیگر مجاز به خرید و فروش ارز صادراتی نیستند؛ بنابراین صرافی‌ها در تأمین ارز با محدودیت جدید مواجه می‌شوند.
سامانه ای که از کار افتاده!
برخی خبرگزاری ها گزارش داده اند از روز گذشته هشتم بهمن ماه علاوه بر صرافی‌های مجاز، شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری در سقف معادل ۵۰۰۰ یورو اقدام می‌کنند.
بر این اساس، فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۵ هزار یورو یا معادل آن به دلار به نرخ اعلامی در پایگاه مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به نشانی www.ice.ir تحت عنوان «آخرین نرخ» مجاز است. اما به دلیل ازدحام کاربران آنلاین و احتمالاً تعداد زیاد بازدید کننده، این آدرس اینترنتی گاهی از دسترس خارج می شود. هم اکنون هم هنگام انتشار این خبر این سامانه در دسترس نیست.
از سوی دیگر گفته شده فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و اشخاص حقوقی مقیم (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) امکان‌پذیر است.
علی ایحال اگر متقاضیان موفق به برقراری ارتباط با سامانه متشکل معاملات ارز ایران شوند، می توانند پس از اطلاع از قیمت، ظاهراً ارز مورد نیازشان را تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی اشخاص حقیقی/کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کنند.
مسئله عجیب فعلاً تفاوت بسیار کم قیمتهای نمایش داده شده بانک مرکزی، با نرخ کف خیابان و غیر رسمی است. بطوریکه شاید اساساً برای خریدار جزء خیلی صرف نکند ارز خود را از این طریق و آنهم با سپری کردن اینهمه تشریفات، ثبت نام در سیستم مالیاتی و تشخیص هویت برای مراجعات بعدی و خون دل خوردن دریافت کند!
البته تفاوت قیمتها زمانی معنا دارتر می شود که راجع به جابجایی حداقل ده ها هزار دلار سخن بگوییم، امری که نه برای مردم عادی بلکه برای افراد حقوقی یا برخی عناصر پر نفوذ و کاسب، معنی دار است و سود خوبی برایشان درپی خواهد داشت!
البته گفته می شود شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی یا از طریق حساب بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است. اما بعید بنظر می رسد این همه ی ماجرا باشد!
آیا فرزین و همکارانش می توانند دست و پای دلالان و رانتخورها را از دسترسی به ارز ویژه در این شرایط جدید قطع کنند؟
فرارو در این بار می نویسد: افزایش سقف فروش ارز سهمیه‌ای به پنج هزار یورو و حذف سامانه نوبت‌دهی اینترنتی بازار متشکل هم دو استراتژی مکمل هستند که بانک مرکزی انتظار دارد با کمک آنها، دلار را اندکی سرعقل بیاورد. در تمام این سیاست‌های ارزی، نشانه‌ای از زور و تهدید به‌چشم نمی‌خورد، کسی برای دلار خط و نشان نکشیده و احتمالا اینبار خبری از بگیر و ببند نخواهد بود. در عوض تصمیم گرفته‌اند از همان سطح قیمت که بازار آزاد در آن استحکامات خود را تشکیل داده، دلار را تحت فشار قرار دهند و با افزایش عرضه دلار و تقسیم‌بندی خریداران براساس سطح نیازشان به اسکناس، روی بازار و قیمت دلار تاثیر بگذارند. خوشبینانه به‌نظر میرسد نه؟
سهمیه سالانه خرید ارز، تا قبل ابلاغ بخشنامه جدید، به‌ازای هر نفر دو هزار یورو (معادل دو هزار و ۲۰۰ یورو) بود. گروهی که در ماه‌های گذشته نسبت به دریافت سهمیه سالانه خود اقدام کرده بودند، مشمول بخشنامه جدید نمی‌شوند و برای دریافت سقف پنج هزار دلاری جدید، حداقل باید تا شروع سال ۱۴۰۲ منتظر بمانند.
فروش ارز سمهیه‌ای به تمام ایرانی‌ها تنها با ارائه کارت ملی امکان‌پذیر است. برای استفاده از سهمیه ارزی به ارائه بلیت هواپیما، پاسپورت یا سایر مدارکی از این دست نیازی نیست. هر نفر در سال سهمیه مشخصی دارد و می‌تواند یک‌مرتبه از آن استفاده کند. حتی امکان خرید دلار، یورو یا سایر ارز‌های برای متقاضی درنظر گرفته شده و شخص می‌تواند حتی سهمیه ارز خود را به سرمایه‌گذاری در قالب اسکناس اختصاص دهد.
اگر سامانه قطع شد آیا صفوف دوباره رشد خواهد کرد؟
افزایش سهمیه و حذف سامانه دریافت نوبت اینترنتی، ممکن است دوباره به تشکیل صف جلوی صرافی‌ها منجر شود، به‌همین دلیل بانک مرکزی به پنج بانک دولتی اجازه داده به‌منظور رشد سرعت عرضه اسکناس و توزیع ارز بین مردم به گروه دیگری از متقاضیان آماده شوند.
امکان خرید ۵۰۰۰ یورو در پنج بانک دولتی اما نه برای همه!
خرید ۵۰۰۰ هزار یورو سهمیه سالانه ارز، از روز شنبه هشتم بهمن، در شعب منتخب بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران امکان‌پذیر شده، اما در بخشنامه به‌طور واضح تاکید شده این بانک‌ها تنها نسبت به فروش ارز در سرفصل «تامین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» انجام می‌گیرد. این یعنی همه نمی‌توانند به بانک بروند و خوشحال خندان با کلی اسکناس یورو بیرون بیایند.
خرید ۵۰۰۰ یورو طبق قوانین بانک مرکزی در سرفصل تامین نیازهای ضروری امکان‌پذیر است که هنوز درباره آن اطلاع‌رسانی دقیق نشده است.
پیش از این با سرفصل تامین نیازهای خدماتی روبرو بودیم که درباره تخصیص ارز به مسافران، بیماران متقاضی درمان بیرون مرز، دانشجویان و دانش‌آموزان مشغول به‌تحصیل در خارج، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، شرکت‌های بیمه ایرانی، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی حکایت داشت.
خرید ۵۰۰۰ یورو از این طریق احتمالا با راه‌اندازی سامانه ناخدا که محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی وعده آن را داده بود، بی‌ارتباط نیست. پس حداقل تا ظهر امروز باید منتظر اعلام جزییات این خبر باشیم.
اما چیزی که مشخص است و بوی آن به مشام میرسد، احتمالاً بازار داغ رانت و سندسازی برای دریافت این سهمیه ارز رونق خواهد گرفت و می‌توان پیش بینی کرد دریافت این مقرری بدون پارتی و سفارش برای همگان محال باشد و از سوی دیگر هم منابع و هم سقف مبادلات ارز در صرافی‌ها محدود شده، همچنین تقاضا برای دریافت ارز دولتی طبیعتاً بسیار زیاد است و هم امکان دارد مجدداً دلالان با تصرف دروغین شرایط مذکور در سر فصل ۵۶، عرصه را برای نیازمندان واقعی ارز تنگ و دوباره شرایط به حالت قبل باز گردد، مگر اینکه اینبار و توسط فرزین با دانش اقتصادی که دارد، معجزه‌ای رخ دهد!
